الصين: الإعدام مع وقف التنفيذ، فالألعاب قادمة!

الصين: الإعدام مع وقف التنفيذ، فالألعاب قادمة!

وكالة آي بي أس نيوز
بقلم أنتوانيتا بيزلوفا
رغم انعدام نيتها فى إلغائها، قررت الصين إبطاء تنفيذ عقوبة الإعدام خلال هذا العام الجديد، نظرا إلى الحاجة إلى تلميع صورتها فى العالم فى هذا المجال قبل انعقاد دورة الألعاب الأولمبية "بكين 2008".
فقد انتقدت بكين قرار لجنة حقوق الإنسان بالمناداة بإلغاء عقوبة الإعدام الذي مررته الجمعية العامة للأمم المتحدة فى منتصف نوفمبر الماضي "كتدخل صارخ" فى سيادة الدول.
وأكدت مندوبتها زانغ دان أن "مناقشة هذه المسألة المعقدة فى محفل مسيس للغاية كالجمعية العامة للأمم المتحدة، يمكن أن يؤدى فقط إلى المزيد من التعقيدات".
وقالت أنه "لا يوجد اتفاق دولي عام بشأن عقوبة الإعدام، ومحاولة تمرير قرار للأمم المتحدة حول تعليق تنفيذها لن يغير من اختلاف آراء الدول حول هذه المسألة".
ويذكر أن الصين تأتى فى مقدمة الدول التى تعمل بأحكام الإعدام حيث تشير تقديرات المنظمات الحقوقية إلى أن عدد المحكوم عليهم فى الصين سنويا يفوق عدد نظرائهم فى العالم أجمع. وتشير تقديرات إلى أن المحاكم الصينية تصدر 10،000 حكما بالإعدام سنويا.
وبدورها، رصدت منظمو العفو الدولي، باحتساب البيانات العامة المتوفرة، 1،010 حالة إعدام فى الصين فى 2006، وهو ما يعادل نحو ثلثي الحالات فى العالم كله.
ومع ذلك، لا تصدر حكومة بكين أي بيانات رسمية عن عقوبة الإعدام، فتعتبرها من إسرار الدولة. والمعروف أن الصين تحكم بالإعدام على مرتكبي 60 نوعا مختلفا من الجرائم، بما فيها الاختلاس الضريبي والرشوة.
هذا ولقد وقعت الصين فى السنوات الأخيرة تحت ضغوط عالمية ومحلية متزايدة لتحسين الوضع. وتعرضت وسائل الإعلام الصينية مؤخرا إلى حالات الإعدام بطريق الخطأ، انتهازا لقرب الألعاب الأولمبية التى تستضيفها بكين والاهتمام الدولي المسلط على سجل حقوق الإنسان فى الصين.
فما كان من الحكومة إلا أن اتخذت فى يناير خطوة غير مسبوقة، بأن تقوم المحكمة العليا بمراجعة كافة أحكام الإعدام والموافقة عليها قبل تنفيذها.
وردد مراقبون أن العديد من أحكام الإعدام استندت إلى اعترافات قهرية ومحاكمات سريعة استغرقت أحيانا أقل من يوم واحد.
وتزامنا مع قرب موعد الدورة الأولمبية، أمرت المحكمة العليا القضاة باتخاذ مزيد من الحيطة لدى إصدار أحكام الإعدام.
ونشر الأمر على موقع المحكمة الشبكي قائلا أن تنفيذ حكم الإعدام ينبغي أن يقتصر على "عدد صغير جدا من الجرائم الهامة" وتعليق حالة بعض الجرائم العاطفية والاقتصادية.
وعلى الرغم من ذلك، فقد كان أمر المحكمة العليا واضحا فى مساندة عقوبة الإعدام كرادع للجريمة. فقد ذكر "ينبغي أن نحكم بالإعدام على الفور لدى توفر الأدلة القاطعة، فى الحالات التى تسفر عن أضرار اجتماعية جادة".
أيا كان الأمر، يرى بعض الأكاديميين الصينيين أن الغالبية العظمى للشعب تؤيد عقوبة الإعدام كوسيلة لردع الجرائم وتسوية المظالم التى عانى منها ضحايا الإجرام الأبرياء.
فقال الباحث بمعهد الشباب للدراسات السياسية والقانونية يانغ زيزو، "حتى ولو لم تكن لعقوبة الإعدام قوة ردع واقتصرت على المواساة، فهي لا تزال ضرورية".
وأضاف أنها ضرورية مثلها مثل الأدوية التى تخفف الآلام والتى لابد منها فى حالة عدم توفر الشفاء للأمراض المستعصية.